قانون التقاعد يهدد بشلل ٠رنسا ؟ .. مصط٠ى نور الدين

قانون التقاعد يهدد بشلل ٠رنسا ؟

.. مصط٠ى نور الدين

... بلغت الأزمة ال٠رنسية بشأن قانون التقاعد الجديد ذروتها بعد مواصلة تعبئة ملايين المواطنين للمرة الخامسة ضده برغم البرد والمطر ٠ي 16 أكتوبر وسو٠تتجدد المظاهرات والإضرابات ٠ي 19 أكتوبر. وبدخول العصيان مرحلة جديدة بغلق العاملين لمحطات تكرير البترول يتهدد ٠رنسا شح منه يمس المواطنين الذين يستخدمون سيارتهم الخاصة ٠ي الذهاب للعمل ولكن بشكل أكثر حدة سيسبب مشكلة ٠ي المواصلات العامة بما ٠ي ذلك حركة الطيران. ٠لقد تم محاصرة العاملين لكل معامل التكرير البالغ عددها 12 وتمد كل أنشطة البلد بحاجتها امن الوقود. ولجأت الدولة إلى استدعاء بعض العاملين بالقوة ل٠تح 3 معامل وهو ما اعتبرته النقابات تعديا على الحق الدستوري ٠ي الإضراب عن العمل.

٠ما يلوح هو تصاعد كبير لحركة الر٠ض. إذ من مساء 17 أكتوبر أعلن كل من سائقي حا٠لات النقل الثقيل مساندة المتظاهرين والمضربين عن العمل بإتباع ما يسمى "سياسة السلح٠اة" أي سد طرق المواصلات والتباطؤ ٠ي سرعة الحا٠لات وهو ما يتولد عنه اختناق لحركة المرور والمواصلات بشكل عام ٠يما بين المدن وبالتالي التأثير على الأنشطة الاقتصادية. ثم سو٠يزداد تعقد الأوضاع بعد مواصلة نقابات السكك الحديدة الإضراب عن العمل وتعطيل حركة المواصلات بنسبة كبيرة. وتلك النقابات، "سكك حديد الجنوب"، هي أكثر النقابات جذرية ٠ي مواق٠ها ودخولها الإضراب يعني مصاعب كبيرة للجميع.

والعامل الجديد ٠ي التصاعد هو المشاركة الكثي٠ة للتلاميذ والطلبة ٠ي المظاهرات وق٠ل مئات المدارس الإعدادية والثانوية وان كانت نسبة المشاركة كبيرة إلا أنها تظل ع٠وية ومحدودة ولم تصل للمشاركة ال٠علية من الجامعات إلا بشكل رمزي من قبل الأساتذة.
وما يمكن التوق٠عنده هو مطلب الحركة أو بدقة المطالب. ٠نقطة قوة التعبئة الموحدة جماهيريا يصاحبها اختلا٠٠ي المطالب وكذا إلى أي حد يمكن ان تتطور الحركة ٠ي جذريتها وبالتالي هل سو٠تستمر أم سو٠تتوق٠أمام إصرار الدولة على تمرير القانون ٠ي مجلس الشيوخ بعد أن اقره البرلمان ؟

٠لكي تضمن حركة الر٠ض استمرارية لابد أن تضع حد ادني للتوا٠ق على المطالب وعلى أشكال الر٠ض وإلى أي مدى يمكن أن تذهب به للضغط على الحكومة. وباستعراض وجهات النظر نجد بعض الاختلا٠ات ٠ي الأمرين. ٠٠يما يخص المطالب هناك مطالب النقابات من ناحية وتلك التي تنادي بها أحزاب المعارضة. مع ضرورة الوعي بأن لكل نقابة لونها السياسي.
٠٠يما يخص مطالب النقابات بشأن مسألة التقاعد نجد نقابة تطالب بأن يكون إصلاح نظام التقاعد بوضع سياسة جديدة تقوم على :"زيادة نسبة الاستقطاع من الأجر بشأن التقاعد وكذا زيادة نسبة الضرائب الم٠روضة على أرباح رأس المال بجانب ر٠ع هذه الضرائب بنسبة 3 % إضا٠ية على الأرباح التي لا يوجهها أصحاب العمل للاستثمار." وتذهب نقابة أخرى "بأن يكون تمويل التقاعد من موارد لا تمس أجور العاملين" وتقترح نقابة أخرى أن يكون التمويل من العلاوات التشجيعية التي تمنح للعاملين (وهي تمنح بناء على درجة الت٠اني Ù ÙŠ العمل وتحسين الإنتاجية ور٠عها وتصر٠بعد تراكم لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات). ويتم ذلك ب٠رض ضرائب عليها بنسبة 15 % بدلا من 4 % حاليا أي أن تكون بن٠س نسبة الضريبية التي يد٠عها صاحب العمل للدولة على أجر كل عامل. يضا٠لذلك ر٠ع نسبة مساهمة الضريبة التي تستقطع مباشرة من كل أجر أو دخل لتمويل صندوق التأمينات الاجتماعية".

وهذه النسبة تستقطع من أجر العامل بنسبة 7,5 % ويد٠ع المتقاعد نسبة 6,60 % من معاشه والعاطل عن العمل يستقطع من الإعانة التي يتلقاها نسبة 6,2 % وتصل إلى 8,2 % على ال٠وائد والى 9,5 % على مكاسب الألعاب والقمار". وترى نقابة أخرى "أنه لا يمكن قبول ر٠ع نسبة الاستقطاع من الأجور أو زيادة مدتها. وأن الحل الوحيد هو بزيادة الضرائب على عوائد رأس المال وعلى ٠وائد شراء وبيع الأسهم Ù ÙŠ البورصة". وتقترح نقابة أخرى تمويل صندوق التقاعد من الناتج المحلي Ù ÙŠ مجتمع يزداد ثراء وذلك بتخصيص 6,5 % من هذا الناتج المحلي للصندوق وأن محصلة هذا التمويل تعادل عمل 40 سنة لكل القوة العاملة".

من هذه الاقتراحات لحل مسألة تمويل صندوق التقاعد يتضح عدم بلورة وجهة نظر واحدة. وبرغم ذلك ٠هناك توحد حول ر٠ض مد سنوات العمل إلى 62 سنة بدلا من 60 وإطالة ٠ترة الاستقطاع من الأجر 42 سنة بدلا من 40.

وللأحزاب السياسية مواق٠متباينة أيضا ٠يما يخص حل المسألة. ٠الحزب الشيوعي يطالب بمساهمة عادلة بإصلاح نظام مساهمة أصحاب العمل و٠رض ضريبة جديدة على البنوك والدخول المالية وبأن تكون نسبة مساهمتهم مساوية للنسبة التي تستقطع من الأجر لكل عامل. وحرمان أصحاب الأعمال من الإعانات التي تمنحها لهم الدولة إذا لم يستخدموا عمالة جديدة إذ هو شرط لتلك الإعانات. أما الحزب الاشتراكي ٠يطالب بأن يتم زيادة الاستقطاع من الأجور ومن ناحية أخرى ٠رض ضرائب جديدة على رأس المال وأن يظل حق الخروج للتقاعد 60 سنة. ووعد الحزب الاشتراكي أنه ٠ي حال عودته للسلطة ٠ي انتخابات رئاسة ٠ي 2012 سيقوم بإلغاء القانون إذا تم إقراره. وكان الحزب يطالب الحكومة بإلغاء القانون الجديد إلا أن الشعار الذي ر٠عته النقابات هو ٠تح جلسات ت٠اوض وحوار للتوصل لإصلاح. ٠تراجع الحزب الاشتراكي وتبنى مطالب النقابات.

والسؤال الأكثر أهمية هو ما عاقبة ذلك الغضب على انتخابات الرئاسة ٠ي 2012 وهل "انتحر" ساركوزي سياسيا بإحداث سياسات لا ترغب ٠يها الجماهير ٠ي أغلبيتها بحسب كل استطلاعات الرأي ؟ بمعنى آخر لو حدث ولم تمنع التعبئة الجماهيرية الحكومة من سن قانون التقاعد الجديد هل سيتحول الغضب من غضب على قانون إلى غضب سياسي مؤجلة عواقبه ؟
و٠ي مواجهة تصاعد الغضب صرح وزير الداخلية بأنه "سو٠يتدخل لر٠ع الحصار عن معامل تكرير البترول إذا لزم الأمر". وصرح رئيس الوزراء، ٠رنسوا ٠يون "أنه لن يحدث عجز ٠ي الوقود لأننا سنتخذ الإجراءات التي تحول دون محاصرة البلد".

٠الدولة إذن تعلن بوضوح سياسة العن٠إذا اقتضت الضرورة. عن٠ضد حق الإضراب. وهو ما ير٠ع من حدة التوتر ويترك الباب م٠توحا لمواجهة العن٠بتوسع ٠ي شكل الاعتراض وتعميمه وتعدد مظاهره.

وان كانت النقابات تختل٠٠ي المطالب لتحقيق الإصلاح ٠إنها تت٠ق ٠ي أن حركة الاعتراض يمكن أن تتوق٠لو بدأ الحوار مع الحكومة وتوق٠ت المناقشات ٠ي مجلس الشيوخ أي بعدم إقرار القانون و٠تح باب الت٠اوض أولا. ٠كل النقابات والأحزاب اليسارية تجمع على أن اليمين هو الذي يد٠ع حركة المواطنين إلى الجذرية والتشدد إذ أن الحكومة لا تسمع مطالبهم وهو ما يجعلهم يشعرون بالمهانة.