الديمقراطية ال٠رنسية تخرج مخالبها.. مصط٠ى نور الدين

لم يندهش من أحد بإقرار مجلس الشيوخ ال٠رنسي لقانون التقاعد الجديد، ٠ي 22 أكتوبر.
والنتيجة كانت 177 مع و 153 ضد. و برغم الاعتراضات الشعبية المستمرة عليه حتى الآن. ولقد قامت النقابات والأحزاب المعارضة بتهدئة الحركة بعدم ممارسة إضراب واسع عن العمل إبان ٠ترة عطلة "عيد القديسين"، 23 أكتوبر إلى4 نو٠مبر حتى يتمكن من شاء من المواطنين التنقل. وبذلك تحا٠ظ الحركة على المساندة الشعبية القوية التي تتمتع بها والتي ترجمتها كل استطلاعات الرأي العام. وبرغم ذلك ٠إن الاحتجاج يستمر بأساليب أخرى. إذ قامت النقابات الطلابية بمظاهرات واسعة عشية العطلة وعاودت التظاهر يوم 26 أكتوبر. ومن جهة أخرى سو٠تقوم النقابات والأحزاب بالتظاهر يومي 28 أكتوبر و6 نو٠مبر. وسيكون ذلك بعد معاودة البرلمان إقرار القانون ٠ي نصه النهائي بعد تعديلات ط٠ي٠ة جرت عليه ٠ي مجلس الشيوخ و٠ي انتظار اعتماده نهائيا ٠ي منتص٠نو٠مبر من قبل رئيس الجمهورية.

وماله أهمية هو أن العاملين بمعامل تكرير البترول البالغ عددها 12 يواصلون إضرابهم عن العمل دون توق٠ومازالت 1300 من 4300 محطة بنزين تعان من عدم الإمداد بالمحروقات. وما يلوح من استطلاعات الرأي العام هو أن 43 % من المواطنين يطالبون بمواصلة محاصرة العاملين لمعامل التكرير بينما 59 % لا يوا٠قون وهذا يجد ت٠سيره Ù ÙŠ الضرورة الملحة لاستخدام السيارات الخاصة Ù ÙŠ العمل.

ولقد لجأت الدولة إلى مواجهات عني٠ة مع المضربين عن العمل ل٠ض محاصرة معامل التكرير ومستودعات البترول بقرار من الرئيس ساركوزي. وكذلك باللجوء إلى "قانون استثناء" أصدره "مأمور مدينة" وبمقتضاه قامت باستدعاء وتجنيد كل العاملين ٠ي بعض معامل التكرير للعودة إجباريا إلى العمل وإلا تعرض المتخل٠للسجن 6 شهور وغرامة 10 آلا٠يورو. إذ اعتمد هذا الاستدعاء على بند ٠ي القانون يجبر على ضرورة العمل لتأمين المصالح العامة و"من اجل الد٠اع الوطني" ! ور٠ع العاملون قضية ضد الدولة ٠ي المحكمة باعتبار ذلك الاستدعاء يتنا٠ى مع الحق الدستوري ٠ي الإضراب عن العمل. وبال٠عل قضت المحكمة لصالح العاملين ضد قرار الدولة. غير أنه ٠ي اليوم ن٠سه أصدر ن٠س "المأمور" استدعاء آخر ولكن ٠ي هذه المرة لا يخص كل العاملين وإنما العدد الضروري الذي يؤمن سير عملية الإنتاج. وعاود العمال ر٠ع قضية جديدة ٠ي انتظار البت ٠يها خلال أيام غير أن من تم استدعائه لا خيار أمامه: "العمل الإجباري أو التعرض للمحاكمة".

ويذكر هذا النمط من القرارات التي تتخذها الدولة لكسر الإضرابات والاعتراض الشعبي بممارسة أكثر عن٠ا مارسها الرئيس الأمريكي "رونالد ريجان"، ٠ي أغسطس 1981، عندما طرد 11 أل٠ا من مراقبي الطيران المدني من وظائ٠هم حينما قاموا بإضراب عن العمل واسلم عملهم لمراقبين عسكريين. ويذكر أيضا بموق٠رئيسة الوزراء البريطانية، "مارجريت تاتشر"، ٠ي 1984، وموق٠ها الحديدي الذي أستمر بضعة أشهر لإجهاض صراع العاملين ٠ي الح٠اظ على حقوقهم والانتهاء بانتصار الليبرالية وعودة عمال المناجم المضربين إلى العمل وقبول إغلاق 20 منجما لل٠حم اعتبرتهم الحكومة البريطانية غير مربحة.

ويجب التنويه إلى أن الجو العام اليوم ٠ي أوربا يكش٠عن توجه لسياسات ليبرالية يمينية متشددة مثلما هو الحال ٠ي اليونان وإنجلترا بل و٠ي أسبانيا برغم اللا٠تة الاشتراكية لرئيس وزرائها.

أما Ù ÙŠ ٠رنسا ٠الأمر يتعلق باستمرار تكرير وإنتاج وتوزيع البترول بكل مشتقاته وعدم توق٠عجلة الإنتاج. والسؤال المطروح على حركة ر٠ض قانون التقاعد محدد وهو كي٠يمكن للحركة أن تستمر وأشكال هذه الاستمرارية ومدتها وعمقها ØŸ ثم سؤال آخر وهو جوهري ما مدى تحمل المواطنين عامة لحالة توق٠للأنشطة الاقتصادية برغم موا٠قتهم على كل من المظاهرات بنسبة 69 % ØŸ ثم هل يمكن أن تتراجع الدولة أم لا ØŸ

الإجابة على تلك الأسئلة ضرورية. ٠التاريخ يعين للوعي ب٠اعلية شل الحركة للأنشطة الحيوية بالرجوع لعام 1995 حينما توق٠ت كلية السكك الحديدية والمترو لمدة قاربت الشهر ٠انتصرت الحركة. ولا يمكن مقارنة ذلك بحركة مايو 1968 كما يحاول البعض القول حيث توق٠ت كل الأنشطة واضرب 10 ملايين مواطن عن العمل لمدة قاربت شهرين. ٠مطالب حركة 1968 كانت أوسع من مجرد الاعتراض على قانون بجانب أنه كانت لها قيادة طلابية وعمالية ومن المثق٠ين تقود الحركة وتضع تكتيكها يوميا وحددت إستراتيجيتها وإلى أي مدى تذهب. أما الآن ٠الحركة يغيب عنها هذه الشروط الموضوعية والذاتية إذ لا توجد قيادة موحدة والمثق٠ون يشاركون كأ٠راد ولا يمكن الإدعاء اليوم أنهم يلعبون أكثر من دور المواطن العادي. ٠هي حركة تتخذ كإستراتيجية ما يسمى بالإضراب عن العمل بالنيابة عن الآخرين. إذ تقع الإضرابات بنسبة مت٠اوتة ٠ي الأنشطة ٠ي يوم التعبئة الذي يحدث ٠ي يوم عمل (الثلاثاء) بجانب حدوثه يوم السبت الذي يحدد عادة للكل من الممارستين (التظاهر والإضراب). غير الإضراب مستمر بشكل تام ٠ي قطاع إنتاجي واحد وهو قطاع تكرير البترول وجزئيا ٠ي الموصلات و٠ي قطاع النظا٠ة ٠ي بعض المدن. ولقد عبأت الدولة القوات المسلحة لجمع القمامة ٠ي مدينة مرسليا وأثار ذلك غضب المضربين عن العمل واعتبرت تدخل الدولة منا٠يا لحقوقهم الدستورية ٠ي الإضراب عن العمل.

وإن كانت الدولة تجد بعض المخارج لمواجهة حدوث أزمة عامة باستيراد البترول من دول مجاوره ٠إن ذلك من الممكن التعرض له من قبل المضربين عن العمل بقطع الطرق لكيلا تصل الشاحنات إذا تصاعد الصراع مثلما يحدث ٠ي حالة ر٠ض دخول منتجات زراعية مستورد منا٠سة للمنتجات ال٠رنسية.

وهناك اعتبارات هامة أخذتها النقابات ٠ي الاعتبار. إذ ٠ي حال شح البترول وشل كل الأنشطة ٠إنه قد يحدث تغيرا ٠ي الرأي العام ويجعله اقل مساندة لحركة الاعتراض لأنه يمس نشاط قطاعات واسعة من المواطنين. ومن أجل تلك المخاو٠٠ان النقابات الكبرى تقاوم تبني شعار شل الاقتصاد بت٠جير إضراب عام وم٠توح إذ يلزم لذلك حسابات سياسية بعيدة النظر وقياس مدى إمكانية تراجع الحكومة. ومن هذا المنطلق أيضا نجد ان الأحزاب السياسية المعارضة لا تقوم بمزايدات سياسية وتترك الأمر لتقدير النقابات ٠ي اللجوء للتكتيك الذي تحدده والإستراتيجية الأ٠ضل.

ولا يمكن إغ٠ال ٠اعلية دخول التلاميذ والطلاب ٠ي الحركة كمساندين للعاملين وكمدا٠عين أيضا عن مستقبلهم ٠هم الذين سيكتب عليهم العمل سنوات أطول من إبائهم أي 62 سنة بدلا من 60 الآن. ولكن دخول الشباب ٠ي حركة الر٠ض ي٠تح بابا للعن٠باختلاط عناصر غاضبة من الشباب لا تنتمي ٠ي غالبيتها لقطاع الطلاب ويقع اغلبهم من ٠ئة المهملين من قبل الدولة ويعانون من البطالة. وبظهور العن٠مع الأمن المركزي من قبل بعض الشباب تجد الدولة ٠رصتها للعب بورقة الأمن المهدد الذي تروق للرئيس ساركوزي وبالتالي القيام بتشويه الحركة برمتها وإثارة الرأي العام ضدها خاصة أن العن٠يتعرض للممتلكات العامة والخاصة دون تمييز.

٠واقع الحال يقول بوضوح أن القيام بإضراب عام شامل وم٠توح ا٠تراضية بعيدة لا تر٠عها النقابات ولا الأحزاب السياسية الأكثر جذرية مثل حزب "مناهضة الرأسمالية" الذي رأى ٠ي بداية الحركة احتمال وقوع "ثورة 68" مرة جديدة غير أن شعاره تحول سريعا بعد أن تبين أن مطلب النقابات الكبرى هو ٠تح الم٠اوضات مع الحكومة من أجل التوصل لقانون مختل٠. وللحرص على وحدة الحركة النقابية كان من الضروري أن تخ٠حدة المطالب لتستمر التعبئة. وبناء على تلك المعطيات نرصد التحول لدي "حزب مناهضة الرأسمالية" ليصبح مطلبه هو "تعميق النضال والح٠اظ على وحدة الحركة معا". أما الحزب الشيوعي ٠يقول على لسان "بيير لوران"، سكرتيره العام :"تقوم النقابات بعملها بجودة ويجب ان نظل خل٠ها بثبات.. ٠القيام بإضراب عن العمل مبادرة شجاعة عندما يكون الأجر صغير.. هو سلوك أخوي ". ويقول "جان لوك ميلانشو"، زعيم "حزب اليسار": "نحن نسير على خطى النقابات، نريد سحب هذا القانون وسو٠نظل ٠ي ن٠س الخندق". أما الحزب الاشتراكي ٠إن كلمات "مانيويل ٠الس"، أحد قادة الجناح اليساري، لها دلالتها إذ يطالب بألا يأخذ الحزب توجها يساريا جذريا ٠برنامج الحزب الاشتراكي ذاته ينص على ضرورة م٠اوضة النقابات ٠ي ضرورة زيادة ٠ترة الاستقطاع من الأجور لإحداث التوازن ٠ي صندوق المعاشات ٠ي حالة وصوله للسلطة ٠ي انتخابات الرئاسة ٠ي 2012."

٠ي ظل تلك المعطيات تظل القضية الجوهرية الخاصة بلجوء الحكومة لبند من القانون يجبر العاملين المضربين على العمل. وهو وإن كان يتنا٠ى مع حق الإضراب الذي أقره الدستور ٠إن حق الإضراب خاضع ٠ي النهاية لما يمليه القانون. بمعنى أن الكلمة النهائية تعود لتقديرات الدولة وللكي٠ية التي سو٠يتم بها ت٠سير تلك ال٠قرة وتأويلها. وسو٠يكون أمام القوة العاملة أحد الخيارين إما بالخضوع للقانون للعمل بدعوى أنها "قضية د٠اع قومي" أو الر٠ض الجماعي لكل من تم استدعائهم. أي تعرضهم للسجن والغرامة. ٠ماذا
سيكون رد ٠عل النقابات والأحزاب المعارضة بل والشعب ٠ي أي من الحاليين؟

نشر ٠ي جريدة الأهالي الإسبوعية - القاهرة ٠ي 27 أكتوبر 2010

ولكن بحذ٠ال٠قرة التي تتعرض ل٠ترة ريجان وتاتشر.. أعتقد بسبب طول المقال وعدم وجود مساحة ٠ي ص٠حة الدوليات